ترخیص کالا در سال 1404 به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان حوزه واردات و صادرات تبدیل شده است. با توجه به تغییرات سریع در ساختارهای اقتصادی، قوانین گمرکی و فناوریهای نوین، فرآیند ترخیص کالا نیز دستخوش تحولاتی جدی شده است. در این مقاله قصد داریم نگاهی دقیقتر به شرایط ترخیص کالا در سال جاری بیندازیم و عواملی که بر سرعت، هزینه و کیفیت این فرآیند اثرگذارند را بررسی کنیم.
تغییرات قانونی و سیاستهای گمرکی
یکی از مهمترین عواملی که بر ترخیص کالا در سال 1404 تأثیر گذاشته. بهروزرسانی مکرر قوانین گمرکی و دستورالعملهای اجرایی است. در سالهای اخیر، گمرک ایران بهدلیل تغییرات بینالمللی و شرایط خاص اقتصادی کشور، تلاش کرده سیاستهایی منعطفتر در پیش گیرد.سال ۱۴۰۴ نیز شاهد تمرکز بیشتر بر تسهیل تجارت خارجی، کاهش زمان ترخیص، و حذف بروکراسیهای زائد بودهایم. با این وجود، حساسیتها نسبت به واردات برخی کالاها نیز افزایش یافته. و لیستهای ممنوعه یا دارای اولویت، بهصورت پیوسته بهروزرسانی میشوند. بنابراین بازرگانان باید با دقت بیشتری نسبت به ثبت سفارش و ارائه اسناد اقدام کنند تا از بروز مشکلات در مرحله ترخیص جلوگیری شود.
نقش سامانههای هوشمند در ترخیص کالا
با گسترش فناوری اطلاعات، سامانههای هوشمند در فرآیند ترخیص کالا نقش پررنگتری پیدا کردهاند. در سال ۱۴۰۴، استفاده از سامانه جامع امور گمرکی بهعنوان بستر اصلی تبادل اطلاعات و ثبت درخواستهای ترخیص، بهصورت کامل نهادینه شده است. این سامانه امکان رصد دقیق وضعیت کالا، بارنامه، قبض انبار، اظهارنامه و سایر اسناد مورد نیاز را بهصورت لحظهای فراهم میکند. افزایش سطح شفافیت، کاهش تخلفات احتمالی، و تسریع فرآیندهای اداری از مزایای استفاده از این سامانههاست.
با این حال، هنوز چالشهایی نظیر قطعیهای مکرر، همپوشانی با سایر سامانهها و نیاز به آموزش کاربران، از دغدغههای اصلی فعالان حوزه ترخیص کالا در سال 1404 محسوب میشود.
چالشهای ارزی و تاثیر آن بر ترخیص
یکی دیگر از مسائلی که بر ترخیص کالا در سال 1404 سایه انداخته، موضوع نوسانات ارزی و مشکلات مربوط به تخصیص ارز است. بازرگانان بسیاری در ماههای اخیر با تاخیر در تأمین ارز یا تغییر در نرخ ارز نیمایی مواجه شدهاند. که این امر مستقیماً بر قیمت تمامشده کالا و سرعت ترخیص آن تاثیر گذاشته است. از سوی دیگر، بانک مرکزی در سال جاری نظارت بیشتری بر فرآیند تأمین ارز و انتقال آن به گمرک اعمال کرده. و این موضوع باعث افزایش کنترلها در مرحله بررسی اسناد شده است.
بنابراین برنامهریزی مالی دقیق و هماهنگی با بانکها و صرافیهای معتبر برای تامین ارز مورد نیاز، اهمیت بیشتری نسبت به گذشته یافته است.
تاثیر تحریمها و محدودیتهای بینالمللی
هرچند در سال ۱۴۰۴ برخی امیدواریها درباره گشایش در روابط بینالمللی ایران وجود دارد، اما همچنان تحریمهای مالی و تجاری بسیاری از فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی روبهرو کرده است. انتقال پول، بیمه کالا، حملونقل بینالمللی و حتی تأمین برخی اسناد برای ترخیص، تحت تاثیر محدودیتهای خارجی انجام میشود. در چنین شرایطی، استفاده از شرکتهای بازرگانی واسطه، راهکارهای حقوقی برای دور زدن تحریمها و همکاری با کشورهای همسایه، به گزینههای اصلی برای فعالان حوزه واردات تبدیل شدهاند. با این حال، این راهکارها نیز نیاز به دقت، تجربه و آگاهی کامل از روندهای قانونی دارند.
نقش مشاوران و شرکتهای خدمات گمرکی
در سال ۱۴۰۴ نقش شرکتهای ترخیصکار رسمی و مشاوران گمرکی بیش از گذشته اهمیت یافته است. تغییرات سریع در قوانین، سامانهها و رویهها باعث شده تا بسیاری از بازرگانان ترجیح دهند از خدمات تخصصی این مجموعهها استفاده کنند. تا فرآیند ترخیص کالا را با کمترین ریسک و بیشترین سرعت طی کنند.
این شرکتها معمولاً با داشتن نیروهای مجرب، آشنایی کامل با تشریفات گمرکی و دسترسی مستقیم به سامانهها، میتوانند مشکلات احتمالی را پیشبینی و حل کنند. البته انتخاب شرکت مناسب، نیازمند بررسی دقیق سوابق، مجوزها و رضایت سایر مشتریان است.
چشمانداز ترخیص کالا در سال 1404
با توجه به سیاستهای دولت در سال ۱۴۰۴ مبنی بر حمایت از واردات هدفمند، تسهیل تجارت و ارتقای شفافیت. میتوان انتظار داشت که در سالهای آینده فرآیند ترخیص کالا سادهتر، سریعتر و با هزینههای کمتر همراه باشد. در کنار این موضوع، توسعه زیرساختهای دیجیتال و ارتباط مؤثر بین دستگاههای دولتی، گمرک، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، میتواند گامی مؤثر در جهت ارتقاء جایگاه ایران در تجارت جهانی باشد. همچنین تمرکز بر آموزش تخصصی نیروهای گمرکی، ارتقای امنیت اطلاعات، و کاهش تخلفات احتمالی، از دیگر موضوعاتی است که در آینده باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. تا فرآیند ترخیص کالا در ایران به سطح استانداردهای بینالمللی برسد.
